نویسنده : سهیلا بسکی
چاپ شده در شماره بیست و چهار مجله آبادی، بهار ۱۳۷۶
بخش سوم
مرور اجمالی سرگذشت اقتباس معارف و فنون تمدن جدید در این دوره ۱۱۴ ساله، نتایجی را به شرح زیر ممکن می سازد:
– آشنایی مستقیم با معارف و فنون تمدن جدید، در زمانی که دروازه های سرزمینهای کهن شرقی، خواه و ناخواه ، به سوی غرب و صنعتی گشوده شده است، به رغم تلاشهای هواداران نظام کهن به وسعت گرفتن دامنه «اندیشه های نو و گرایش به اخذ بنیادهای سیاسی و اقتصادی غربی» می انجامد اما فقدان شالوده های اجتماعی و اقتصادی و سازمان اجتماعی مناسب رشد صنعت که وجه مشخصه و موتور محرکه تمدن جدید است .
عمده ترین عامل ناکامی در امر اخذ فنون و معارف نو است .
در شرایط غیبت صنعت جدی داخلی از یک سو و گرایش روزافزون در جامعه به اخذ تمدن غربی از سوی دیگر، باوجود حکومتی که نمی خواهد یا نمی تواند مقتضیات واقعی رشد و ترقی را بپذیرد، اما می کوشد «تظاهری به حب تمدن» کرده باشد، گرایش به اقتباس فنون ومعارف جدید نیز در دو مسیر سهل الوصول تر و در عین حال نمایانتر از نظر تظاهر به حب تمدن» راه بروز می یابد :
تظاهری به حب تمدن
تأسیس نهادهای اداری و سازمانهای خدماتی اقتصادی از قبیل بانک، پست و تلگراف، بیمه، شهرداری ، شهربانی و … که تناقض آشکاری با نظام اجتماعی – سیاسی و سازمان اجتماعی کار در کشور پیدا نمی کنند .
پذیرش تحصیلکردگان معارف نو در سطوح بالای دولتی و اداری، و تضمین مواجب و موقعیت اجتماعی برتر برای این گروه که از سویی گواه پذیرش و مقبولیت تمدن نو توسط حکومت هستند و از سوی دیگر وسیله ادامه مراوده و بده بستان با غربیان که دیگر نمی شود درها را به رویشان بست.
روند تحولات قطعی در دولت
روند تحولات قطعی در دوره دوم آغاز می شود، پس از فرونشستن تلاطمات انقلاب مشروطیت و پیروزی نوگرایان و قانون جویان که به تأسیس نظام مشروطه سلطنتی، استقرار «کنتسی توسیون» و مجلس ملی انجامیده بود. دامنه این تحول در قیاس با آنچه در دوره پیش به شکلی منقطع، کند و محدود به برخی زمینه ها صورت گرفت گسترده است؛ نه تنها ساختار اقتصادی و سیاسی که ظواهر زندگی، القاب و نامها، شیوه رفتار و گفتار، تن پوش و پاپوش را هم دگرگون می سازد.
به مشخصه های چندی که دوره تحول قطعی را از دوره نخستین گامها متمایز می سازد اشاره می کنیم:
– شکل حضور و موقعیت اتباع بیگانه که در دوره پیشین در انتقال الگوها و شیوه های تمدن نو و معرفی معارف و فنون جدید نقش مهمی ایفا کردند، در این دوره تغییر می کند. این تغییر از یک سو حاصل مخالفت همه جانبه جامعه ایرانی با عملکرد نیروهای استعمارگر خارجی است که در دوره انقلاب مشروطه به اوج خود رسید و از سوی دیگر نتیجه غیبت روسیه تزاری از صحنه سیاست ایران به دلیل وقوع انقلاب بلشویکی که موجب آسودگی خاطر دولت انگلیس شده است .
بنابراین در این دوره دیگر اتباع بیگانه را در مقامات مهم اقتصادی و سیاسی چون رئیس کل گمرك و وزیر پست و گمرك و خزانه دار کل، صاحب و رئیس بانک شاهنشاهی و وزیر مالیه کشور با صاحبان دیگر امتیازهای بهره برداری از امکانات و تجهیزات و منابع کشورمان نمی بینیم.
در قیاس با دوره قبل دولت
اما در قیاس با دوره قبل متخصصان و معلمان خارجی بیشتری با تصویب مجلس به استخدام دولت در می آیند و اغلب پروژه های عمرانی و احداث کارخانه ها نیز توسط شرکتهای خارجی، که انعقاد قرارداد با آنها نیز منوط به اجازه مجلس است، اجرا می شود.
دولت مرکزی
دولت مرکزی که اینک دیگر اختیارات مطلقه پادشاهی را ندارد، به تدریج وظایف اقتصادی و اجتماعی به مراتب بیشتری را در قیاس با حکومت مطلقه بر عهده می گیرد. در این فرایند دستگاهی عریض و طویل و گسترده، اما متمرکز ساخته می شود که می خواهد باسن ه مقتضيات صنعتی کردن و مدرنیزه کردن ساختار جامعه باشد.
بنابراین تقریبا همه فعالیتهای اقتصادی و خدماتی که در کشورهای صنعتی به طرز خصوصی و از طریق تأسیس شرکتها و کمپانی ها برپا شده و توسعه بانی برعهده دولت قرار می گیرد. مقاطعه کارهای خصوصی تلگراف و بست و شرکت تلفن زیر چتر وزارت پست و تلگراف و تلفن مجتمع می شوند، برق و آب خصوصی، دولتی می شود، خطوط راه آهن را دولت می سازد. دولت کارخانه ، مدرسه ، دانشگاه ، بیمارستان ، انستیتو پاستور، ایستگاه رادیو هم می سازد و بانک ملی، بانک فلاحتی و صنعتی برپا می دارد.
سرگذشت اقتباس علوم و فنون جدید را در این دوره، همچون دوره پیشین در دو بخش صنعت و همچنین نحوه انتقال معارف و فنون نو به جامعه از طریق آموزش نیروی انسانی دنبال می کنیم.
اولین اقدام دولت برای ترویج صنعت جدید در سال ۱۳۹۳ با تصویب قانون معافیت از پرداخت حقوق گمرکی برای وارد کردن ماشینهای صنعتی و فلاحتی تا ده سال صورت می گیرد که در سال ۱۳۱۴ تمدید می شود. فهرست قوانین دیگری که تا سال ۱۳۲۰ با هدف ترویج صنعت جدید تصویب می شود نشان می دهد که تا سال ۱۳۱۱ قوانینی برای نظم بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی (قانون تجارت، ثبت شرکتها) تشویق تاجران و صنعتگران به سرمایه گذاری در امور صنعتی و عمرانی (قانون معافیتهای مالیاتی و تضمین بازار فروش برای محصولات صنایع داخلی از طریق قانون انحصار تجارت خارجی و ممانعت از ورود کالاهایی که مشابه آنها در ایران تولید می شود.
مدنظر است که به رونق نسبی صنایع خصوصی می انجامد. اما از سال ۱۱” تا ۱۳۲۰ عمده ترین قوانین مربوط به ایجاد صنایع دولتی، و کمکهای مالی دولت به صنایع از طریق تاسیس بانک فلاحتی و صنعتی و سر انجام تأسیس شرکتهای سهامی برای تسهیل تأمین مواد خام صنایع نوبنیاد است .
در همین دوران برای تنظیم امور صنایع نوپا، تغییراتی در نظام اداری نیز داده می شود و به جای وزارت فلاحت و تجارت، وزارت فواید عامه تأسیس می شود.
در ۱۳۰۹ قانون تأسیس وزارت طرق و شوارع و وزارت اقتصاد ملی به جای وزارت فواید عامه و در ۱۳۱۰ قانون تقسیمات وزارت اقتصاد ملی به اداره کل تجارت ، اداره کل فلاحت، اداره کل صناعت تصویب می شود. در سال ۱۳۱۸ با تأسیس وزارت پیشه و هنر امور صنایع به این وزارتخانه محول می گردد.
دولت برای پاسخگویی به نیاز شدید به نیروی متخصص و آشنا به معارف و فنون نو به روشهای چندی متوسل می شود:
ا. استخدام متخصصان خارجی به ویژه معلمان برای تدریس علوم و فنون در مدارس و مؤسسات دولتی . گروهی از این متخصصان به شکل «کنتراتی» به استخدام وزارتخانه های ذیربط در می آیند و گروه بیشتری در مدارس فنی و حرفه ای و سپس دانشگاه به کار مشغول می شوند.
تلاشهایی که برای گسترش تحصیلات
در این دوره در کنار تلاشهایی که برای گسترش تحصیلات متوسطه و تربیت معلم برای مدارس متوسطه صورت می گیرد، مدارس تخصصی دیگری نیز تأسیس می شوند. برخی از این مدارس مستقل از وزارتخانه ها و تحت نظر وزارت معارف فعالیت می کنند. جز مدرسه صنایع مستظرفه و مدرسه طب و مدرسه حقوق و علوم سیاسی، که در دوره قبل تأسیس شده اند، مدرسه فلاحتی جدید، مدرسه صنعتی، مدرسه عالی موزیک ، مدرسه تجارت، مدرسه پست و تلگراف، مدرسه صنعتی نسوان، هنرستان قندسازی … تأسیس می شوند.
تاسیس مدارس
علاوه بر این مدارس، وزارتخانه ها و ادارات کشور، به تناسب احتیاجی که به اعضاء تحصیلکرده دارند، مدرسه و کلاسهای کارآموزی تأسیس می کنند از جمله : مدرسة هواپیمایی، مدرسه پست و تلگراف، مدرسه پلیس، کلاسهای قضائی، کلاس ثبت اسناد، کلاس امور مالی، دبیرستان دارائی، کلاس بانک ملی، کلاس آمار، مدارس و آموزشگاههای راه آهن، که در دو سطح متوسطه و عالی به تربیت کارمندان برای فنون اداری و مالی و اپراتوری دستگاهها و تجهیزات می پردازند.
در سالهای ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴
در سالهای ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ قوانینی نیز در مورد تعهد دولت به استخدام فارغ التحصیلان برخی از کلاسها و مدارس تخصصی در دستگاههای دولتی، شاید برای تشویق جوانان برای روی آوردن به این مدارس به تصویب مجلس می رسد. قانون تأسیس دانشگاه تهران نیز در سال ۱۳۱۳ به تصویب مجلس شورای ملی می رسد. و در بهمن همان سال ساختمان دانشگاه تهران افتتاح می شود.
قانون دولت برای اعزام محصل به اروپا
قانون اعزام محصل به اروپا در تاریخ اول خرداد ۱۳۰۷ تصویب می شود. بر طبق این قانون می بایست هر سال حداقل ۱۰۰ نفر از فارغ التحصیلان مدارس متوسطه و عالیه به خارج فرستاده شوند. در فاصله ۱۳۰۷ تا ۱۳۲۰ بیشترین محصلان از سوی وزارت فواید عامه و وزارت طرق و شوارع برای فراگرفتن علوم و فنون مربوط به راه آهن اعزام می شوند.
تربیت معلمان موردنیاز
وزارتخانه های دیگر از جمله وزارت معارف برای تربیت معلمان موردنیاز، وزارت پست و تلگراف برای تربیت کارکنانی که بتوانند با تجهیزات کار کنند و سازمانهایی نظیر بانک ملی برای تربیت کار مندانی که بتوانند جایگزین کارکنان خارجی شوند، محصلانی را به خارج اعزام می کنند .
کارخانه های دولتی و هنرستانها و مدارس وابسته به آنها نیز از میان محصلان خود گروهی را برای دوره های عالی با بالاتر به خارج اعزام می کنند. به طور مثال در بهمن ۱۳۹۶، ۱۵ نفر از هنرجویان هنرستان قندسازی به همراهی ۶ تن از دانشجویان هنرستان صنایع به اروپا اعزام می شوند .
نتایج بررسی اجمالی دوره دوم را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
-در این دوره دولتی متمرکز با ساختار اداری گسترده، وزارتخانه ها و مؤسسات و نهادهای عهده دار مدرنیزه کردن ساختار جامعه شکل می گیرد. همین دولت صنعت داخلی را پایه ریزی می کنند، که بخش مهمی از آن اساس دولتی است. بخش خصوصی نیز به رغم گسترش کمی درخور توجه در فاصله سالهای ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۹ – عمدتا در صنایع تولیدی مصرفی چون نساجی – به اقدامات و کمکهای دولت از طریق بانک تازه تأسیس فلاحتی و صنعتی، و شرکتهای سهامی تأمین مواد خام متکی است.
تأمین نیروی انسانی
-دولت برای تأمین و تضمین تأمین نیروی انسانی موردنیاز صنایع و مؤسسات اداری – خدماتی جدید به روشهایی که به آنها اشاره شده متوسل می شود، اما سرعت تحولات، کمبود نیروی متخصص ایرانی در سطوح مدیریت مؤسسات و نهادهای جدید، ویژگی تمرکز دولتی فعالیتها، و استخدام متخصصین تحصیلکرده ایرانی در سازمان جدید اداری و اقتصادی، از یک سو به تحکیم شالوده پی ریزی شده در دوره قبل یعنی تضمین موقعیت طبقاتی و اجتماعی معین برای گروه تحصیلکردگان معارف و فنون نو می انجامد و از سوی دیگر زمینه مناسبی را برای پذیرش و توجیه جدایی تخصص از حرفه واقعی، جدایی علم از عمل، که به صورت یک هنجار در جامعه پذیرفته می شود پدید می آورد.
دوره سوم دولت
شتاب فرایند تحول در دوره سوم پس از ۱۲ سال آشفتگی سیاسی ناشی از اشغال ایران توسط نیروهای دول متحد، آشوب آذربایجان ، جنبش ملی شدن نفت، شکست نیروهای ملی و پیروزی کودتای ۲۸ مرداد آغاز می شود.
در این دوره ۲۵ ساله با افزایش سریع درآمدهای ناشی از فروش نفت، فرایندهای آغاز شده در دوره دوم قوت می گیرند:
الف) ساختار دولتی متمرکزتر و گسترده تر می شود. اشکال خاصی از مشارکت دولتی در گسترش کلیه امور اقتصادی خدماتی از قبیل ، بیمه، بانکداری، خدمات بازرگانی، خدمات شهری، ترابری و امور عمرانی از قبیل راه و ساختمان و مسکن، ساخت و سازهای ویژه چون نیروگاهها، شبکه های آبرسانی، … شکل می گیرد.
صنعت دولتی
صنعت دولتی و صنعت خصوصی متکی به دولت بزرگتر و حجیم تر می شوند. ابتدا گسترش صنعت عمدتا در زمینه صنایع بزرگ و مصرفی صورت می گیرد و پس از اصلاحات ارضی و افزایش درآمد نفت، در نتیجه افزایش درآمدها، حمایتهای نامحدود دولت از سرمایه داران خصوصی، سرمایه گذاریهای بزرگ در صنعت، اعطای معافیتهای گمرکی، افزایش مستمر بهای فروش کالاها و آغاز صدور کالا به بازارهای منطقه، امکانات وسیعی برای پیشرفت و تحول صنایع به وجود می آید. شمار زیادی از بانکهای تخصصی، ادارات فنی و صنعتی، آموزشگاهها و دانشکده های فنی تأسیس می شود و مراکز و قطبهای صنعتی شکل می گیرد.
دولت سرمایه گذاری صنعتی و برنامه گسترش صنایع را به وسیله ۸ نهاد بزرگ دولتی، با استفاده از اعتبارات عمرانی و منابع اختصاصی و داخلی خود شرکتها به مورد اجرا می گذارد.
دو گروه از شرکتها تحت نظام مالکیت دولتی عمل می کنند:
شرکتهای قانونی و مستقل که به صورت سازمانهای نیمه دولتی اداره می شوند و شرکتهای کاملا دولتی. اقلام مندرج در بودجه این شرکتها در مقایسه با بودجه کل کشور و درآمد ملی نشان دهنده نقش تعیین کننده آنها در زندگی اقتصادی کشور است.
هزینه شرکتهای دولتی در سال ۱۳۵۱
در ۱۳۵۱ هزینه شرکتهای دولتی ۵ر ۲۲٪ بودجه ۵ر ۵۴۸ میلیارد ریالی و در سال ۱۳۵۶ این نسبت ۸۰٪ بودجه ۳۴۴۴ میلیارد ریالی کل کشور است. در واقع این درآمد نفت است که به مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت امکان می دهد که به سهولت هزینه های جاری خود را بپردازند، اقساط وامها را واریز کنند و زیان واقعی را مخفی نگاه دارند.
نباید ناگفته بماند که در این دوره برای نخستین بار صاحبان سرمایه خصوصی نیز با استفاده از تسهیلات و کمکهای بی قید و شرط دولت – که بخصوص در برنامه پنجم بر آن تأکید می شود – بازار تضمین شده فروش محصولات به بهای مطلوب، ارز ارزان و دروازه های باز برای ورود هر نوع ماشین و کالای صنعتی، اعتبارات بانکی و دولتی فراوان و سهل الوصول، و کمکهای فنی دولت در صنعت کشور جایگاه مهمی می یابد.
با این همه و به رغم سرمایه گذاریهای بزرگ و برخورداری از بازار پر رونق و تثبیت شده و سرمایه در گردش نامحدود، باز هم بیشتر صنایع تحت پوشش سازمان گسترش صنایع متحمل زیان می شوند. میزان سود ویژه سازمان در سال ۱۳۵۶ کمتر از ۵ر .. كل سرمایه گذاری سازمان گسترش صنایع است. در حالی که در همان زمان نرخ سود ایران ناسیونال که به دست بخش خصوصی اداره می شود، ٪۱۰۰ است .
