نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۶

کانون اصلی نوگرایی در هر جامعه کلان شهرهای آن جامعه است. لذا برای بررسی میزان نوگرایی افراد باید آن ها را در بطن شهرها مورد مطالعه قرار داد؛ زیرا شهرها دائماً درحال تغییر و تحول هستند. از این رو هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر نوگرایی جوانان در فرهنگ شهرنشینی است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ روش پیمایش است. جامعه آماری تحقیق را کلیه جوانان ۲۹-۱۵ ساله شهر تهران تشکیل دادند. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه ۴۰۰ نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ای شامل ۳۰ گویه استفاده شد. روایی صوری و محتوایی گویه ها با استفاده از نظر کارشناسان بررسی، تأیید و اصلاح شد. آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق نیز بالای ۷/۰ بدست آمد که بیانگر هماهنگی درونی گویه ها و پایایی قابل قبول آن ها بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون دو متغیره و با کاربرد نرم افزار  انجام گرفت. براساس نتایج ضریب تعیین تعدیل‏شده حاکی از این بود که متغیرهای میزان دینداری، میزان استفاده از رسانه های جمعی، پایگاه اجتماعی اقتصادی و میزان تحصیلات به ترتیب حدود ۲۲%، ۵۰%، ۲/۳۴% و ۲/۵۱% از تغییرات متغیر میزان نوگرایی جوانان را تبیین کرده است و ضریب رگرسیون استاندارد شده نیز مشخص کرد به ازاء یک واحد افزایش در میزان دینداری، میزان استفاده از رسانه های جمعی، پایگاه اجتماعی اقتصادی و میزان تحصیلات جوانان میزان نوگرایی آن­ها در فرهنگ شهرنشینی ۲۳%، ۵۵%، ۱/۴۸% و ۸/۶۱% افزایش می‏یابد.

دریافت کامل مقاله

معماری قاجار فصل تاریخی معماری ایران در گسست از سنت‌های پیشین و همگام شدن با ره‌آوردهای تمدن غرب محسوب می‌شود. کاخ‌های این دوره، به واسطه پیشرو بودن در انعکاس تحولات  معماری عصر خویش، مهم‌ترین نقش را در انجام این دگردیسی ایفا کردند. این پژوهش به بررسی و نقد گرایش به معماری غرب در کاخ‌های دوره قاجار پرداخته و در پی ارزیابی چیستی و چگونگی این گرایش از منظری انتقادی است. از روش تحقیق نمونه موردی و راهبردهای ترکیبی استفاده شده و گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و تحقیقات میدانی میسر شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دولت قاجار تاکید چندانی بر کسب پیشرفت‌های تکنولوژیک و سازه‌ای معماری غرب و انطباق آن با شیوه‌های سنتی معماری ایران نداشت و بر اخذ مظاهر مادی آن تمدن اصرار می‌ورزید. این رویکرد، که در اواخر دوره ناصری به اوج خود رسیده بود، موجب پیدایش بناهای سلطنتی کاملاً بیگانه در معماری ایران شد.

به اعتقاد بیشتر صاحب‌نظران حوزۀ حمل و نقل، جنوب شرق ایران به ویژه سیستان و بلوچستان و بندر چابهار نزدیک‌ترین و بهینه‌ترین مسیر انتقال انرژی و کالا است. مسیری که از اتصال دریای عمان و اقیانوس هند به افغانستان و کشورهای حوزۀ CIS، هند، چین و حتی کریدور شمال- جنوب روسیه و سن پترزبورگ ایجاد شده است. همان‌طور که ناحیۀ پارس جنوبی منطقۀ ویـژۀ اقتصادی انرژی بـرای کشور محسوب می‌شود چابهـار نیز دارای پتانسیل تبدیل شدن به منطقۀ ویژۀ انتقال انرژی است. این موضوع با توجه به رقابت کشورهـای مصرف کنندۀ انرژی و ظرفیت بالقوۀ ترانزیت بین‌المللی در این مسیر قابل اثبات است. اما جنوب شرق ایران و به ویژه بلوچستان از محرومیت‌های فراوانی رنج می‌برد و در این میان شکاف‌ تفاوت سطح توسعه در زمرۀ شکاف‌هایی قرار می‌گیرد که گفتگوپذیر و قابل مذاکره هستند. بنابراین ارتقاء محور شرق به منطقۀ ویژۀ انتقال انرژی و اتصال بازارهای افغانستان، هند، چین و کشورهای حوزۀ CIS به اروپا، خاورمیانه و آفریقا، فرآیند توسعه در این منطقه را تحت تأثیری مثبت قرار می‌دهد. با ایجاد فرصت‌های شغلی، گسترش ارتباطات و به تبع آن خروج منطقه از انزوای جغرافیایی شاخص‌های توسعه بهبود یافته و شکاف‌های اجتماعی کاهش خوهند یافت.

انسان­ها برحسب‎ ‎شرایط‎ ‎اجتماعی‎ ‎و فرهنگی واکنش‌های مسئولانه یا غیرمسئولانه نسبت‎ ‎به‎ ‎محیط‎ ‎زیست ابراز کرده­اند. فقه شیعه، به عنوان نهاد معنوی قدرتمند و الزام­آور، محیط زیست را ابزاری برای انسان می­داند و آن را دارای حق و حقوقی می­داند که باید برآورده شود. مقالۀ پیش رو در پی پاسخ نظام­مند به این پرسش است که ابزار مفهومی و عینی ما برای رویارویی و تعامل با محیط زیست کدام است؟ به نظر می­رسد سیستم فقهی و اخلاقی شیعه واجد نظام حقوقی و اخلاق کاربردی استفاده از طبیعت است و مؤمنان با اندکی تأمل و ژرف­نگری می­توانند با آموزش و به کارگیری چند قاعدۀ ساده و صریح و روشن، رویۀ مسئولانه­تری در قبال حفظ و گسترش محیط زیست در پیش بگیرند؛ چه آن که انسانِ عامل به فقه، همان­گونه که نمی­تواند حق کسی را ضایع کند، هنگام مواجهه و بهره­وری از طبیعت نیز موظف است آن را مانند یک کلّ منسجم، هدف­دار و دارای شخصیت و حقوق بداند و در ازای بهره­­وری، حق نگهداری و توسعۀ آن را نیز به جای آورد و در غیر این صورت ضامن است و مرتکب عمل حرام شده است. این ساز و کارِ آموزشی – کاربردی به مدد چند دقت فقهی  در چارچوب دو قاعدۀ «لاضرر» و «اتلاف» صورت بندی شده و ارائه شده است.