انتقاد عضو انجمن مهندسان ساختمان از نحوه صدور شناسنامه املاک

انتقاد عضو انجمن مهندسان ساختمان از نحوه صدور شناسنامه املاک

عضو انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران گفت: صدور شناسنامه فنی و ملکی با گذشت بیش از ۱۵ سال از تصویب آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، از مسیر اصلی خود خارج شده است.

منوچهر شیبانی اصل روز جمعه  اظهار داشت: ترتیبات اجرائی صدور شناسنامه فنی و ملکی برای ساختمان ها، از سال ۱۳۸۳ در آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پیش بینی شد و قرار بود که به یکی از مدارک لازم برای صدور گواهی پایان کار توسط شهرداری ها بدل شود و مستندی بر آنچه ساخته شده باشد.

مدیرکل پیشین دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: این آیین نامه هم اکنون درست اجرا نمی شود.

وی افزود: صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کشور از نظر جغرافیائی به طور کامل پوشش نیافته، در برخی استان ها هم که این شناسنامه صادر شده، تنها در حد صدور دفترچه بوده و ضمائم مهم آن، تحویل مالک نمی شود.

وی گفت: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، حاوی دو ضمیمه بسیار مهم است که شامل ضمانت نامه مجری، سازنده و یا پیمانکار است که مجری باید از طریق شرکت های بیمه تهیه کند یا با شرایطی خود تضمین نماید و دیگری، نقشه های چون ساخت است، یعنی خریدار ملک با در دست داشتن شناسنامه فنی و ملکی ساختمان وضمانت نامه یا بیمه و نقشه های چون‌ساخت پیوست آن، می توانست از جزئیات ساختمان یعنی فرایندطراحی تا اجرا و مصالح به کار رفته و سایر موارد آگاهی یابد.

قرار بود که این شناسنامه در تعیین قیمت ساختمان هم تاثیر گذار باشد

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: قرار بود که این شناسنامه در تعیین قیمت ساختمان هم تاثیر گذار باشد اما به خوبی اجرا نشد.

وی در باره مشکلات پیش پای صدور شناسنامه فنی و ملکی اظهار داشت: در بسیاری از شهرهای کشور، در ساخت و ساز، روش غلط و غیرقانونی به نام دو نقشه ای یا نقشه اجرایی پیش گرفته شده، این یک روش خودساخته است که مغایر با قانون و ضوابط و مقررات ساخت و ساز است.

وی گفت: در این روش غیرمجاز موسوم به دونقشه ای، برای ساختمان، برای گرفتن پروانه ساختمان نقشه ای مطابق با ضوابط شهرسازی و طرح جامع و تفصیلی شهر، تهیه می شود، اما در عمل با نقشه جدید که مغایر با ضوابط شهرسازی و حتی بعضا مغایر با مقررات ملی ساختمان است، ساختمان را اجرا و یا اینکه ساختمان را چیزی غیر از موضوع پروانه، می سازند و برای آن نقشه تهیه می کنند.

شیبانی اصل گفت: شناسنامه مذکور برای این بود که اطمینان حاصل شود که ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان رعایت می شود اما وقتی قانون به این آشکاری نقض می شود، صدور شناسنامه امری صوری می شود.

ایرادی است که در بسیاری از شهرهای کشور وجود دارد

مدیرکل پیشین دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: این ایرادی است که در بسیاری از شهرهای کشور وجود دارد.

وی اظهار داشت: انتظار می رود شهرداری ها و سازمان های نظام مهندسی ساختمان با برخورد قاطع و جدی، این سیستم نادرست را جمع کنند.

وی گفت: ایراد دیگر، تداوم فعالیت افراد فاقد صلاحیت در عرصه ساخت و ساز است، قرار بود با اجرایی شدن آئین نامه ماده ۳۳ قانون، ساخت و ساز توسط مجریان یا پیمانکاران دارای صلاحیت انجام شود اما این امر هم محقق نشد.

وی گفت: در بسیاری از نقاط کشور، همچنان شاهد هستیم که ساخت و ساز توسط افرد فاقد صلاحیت حرفه ای انجام می شود و تنها نامی از مجری ساختمان وجود دارد و مجری صوری است، یعنی فقط در قبال دریافت مبلغی به صورت صوری تعهد اجرای ساختمان را پذیرفته، ولی عملا مثل سابق مالک و افراد فاقد صلاحیت آن را اجرا می کنند.

وی افزود: در این فرآیند معیوب نقش مجریان در ساخت و ساز تنها در حد نام و دریافت پول است، بعضا مجریان حتی روند اجرای پروژه در حال ساخت را که عملا وظیفه ساخت و مسئولیت آن را برعهده دارند، نمی دانند.

در بسیاری از نقاط کشور رویه شده است

شیبانی اصل خاطرنشان کرد: این امر در بسیاری از نقاط کشور رویه شده است، مسیر اشتباه و غیرقانونی که به روند زیان بار پذیرفته شده ای بدل شده است و سبب اعتراض و گلایه دلسوزان بسیار از حرفه مندان و حتی مردم و مالکان شده و امری نامطلوب، نادرست و مغایر الزامات قانونی است.

مدیرکل پیشین دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: قرار بود در اجرای پروژه های ساخت و ساز، اداره کارگاه ها از سوی مهندسان باشد و مجریان اختیار ساخت و ساز را بر عهده بگیرند اما این اتفاق نیفتاد و صدور شناسنامه فنی و ملکی از این حیث نیز دچار انحراف شد.

این عضو انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران برای شرکت در سمینار آموزشی با موضوع وظایف مهندسان ناظر در قانون پیش فروش ساختمان به بجنورد سفر کرده است.

منبع: ایرنا