سیاست‌گذاری در بخش مسكن فاقد پنجره واحد است

سیاست‌گذاری در بخش مسكن فاقد پنجره واحد است

به گزارش آرکاو و نقل از ایرنا؛ اسماعیل خاكفرجی افزود: نبود پنجره واحد در عرصه تولید ساختمان، موجب می شود هر كدام از متولیان این صنعت مانند سازمان های مسكن و شهرسازی، شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان ملی استاندارد، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی … جداگانه استانداردهایی را در ساختمان سازی تدوین و خودشان را متولی واحد می‌دانند.

وی گفت: نبود نظارت و تدبیر سبب شده، سازمان‌های نظارتی و خدماتی اشتهای سیری‌ناپذیر خود را بر صنعت ساختمان تحمیل كنند و شیوه ای یكسان مورد عمل قرار نگیرد.

حذف مقررات زائد در حوزه ساخت و سازها

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسكن كاركنان دولت، با اشاره به اینكه پیشنهاد ایجاد پنجره واحد در صنعت ساختمان به رئیس مجلس شورای اسلامی ارایه شده و انتظار می رود این موضوع در قالب طرح در صحن مجلس مطرح و موجب حذف مقررات زائد شود.

وی اضافه كرد: فرهنگ مردم ایران بگونه ای است كه مسكن به عنوان یك نیاز دیده نمی شود، بلكه به عنوان كالای سرمایه‌ای تلقی شده و این امر پیامد سوداگری را به دنبال دارد و جذابیت پیدا می كند.

خاكفرجی تاكید كرد: واقعیت اینكه در بخش مسكن به جای آنكه ذهن را به سمت تولید و اشتغال ببریم، جاذبه خرید و فروش را تقویت كرده‌ایم.

 ناهماهنگی در عرضه و تقاضای مسكن

به گفته رئیس كمیسیون مسكن و خدمات فنی مهندسی اتاق تعاون ایران، وزیر سابق راه شهرسازی جلوی تمامی مجوزهای ساخت مسكن را گرفته بود و این امر زمینه را برای پیشی‌گرفتن جمعیت متقاضی از میزان عرضه فراهم كرد.

وی گفت: امروز آمار تولید مسكن نسبت به نیازها به مراتب كمتر است، بنابراین میزان عرضه و تقاضا به هم خورده است و با وجود اشتهای سیری‌ناپذیر سرمایه‌گذاری و سوداگری در مسكن و رشد نیازهای واقعی، در تولید به شدت با كاهش روبرو شده ایم.

 سهم سازمانهای نظارتی ۲۵ درصد هزینه‌های تولید مسكن

خاكفرجی افزایش هزینه‌های خدمات در تولید مسكن را مشكل دیگر این صنعت دانست و اضافه كرد: یك چهارم هزینه‌های تولید مسكن سهم سازمان‌های نظارتی مانند شهرداری‌ها، نظام مهندسی ساختمان و … است كه هر كدام لایه‌های مختلفی دارند.

وی تصریح كرد: هیچ‌گونه سیاست تشویقی برای تولیدكنندگان وجود ندارد و سیاست درآمدزایی در سازمان‌های نظارتی بیشتر مورد توجه است تا مساله تولید مورد توجه قرار گیرد، بنابراین آنها هزینه‌های تولید را به مراتب بالا برده‌اند و این مهم بخشی از دلایل افزایش هزینه‌های تولید است كه به كاهش ساختمان سازی منجر می‌شود.

تمركز ۸۰ درصد تولید و اشتغال در حوزه مسكن

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسكن كاركنان دولت موضوع افزایش هزینه‌های عمرانی در ساخت مسكن را یادآور شد و گفت: هزینه‌های عمرانی با توجه به افزایش چند برابری قیمت مصالح در چند ماه گذشته، بیشتر شده است.
به گفته خاكفرجی افزایش قیمت زمین، هزینه انشعاب ها ( آب، برق، گاز، تلفن و …) از دلایل كمرنگ‌شدن جاذبه تولید مسكن در بخش تعاونی است، زیرا تعاونی‌ها از فعالیت‌های خود سودی دریافت نمی‌كنند و خدمات ارائه می‌دهند.

وی تاكید كرد: هیچگونه یارانه و سیاست تشویقی در زمینه تولید و اشتغال در صنعت ساختمان اعمال نمی‌شود و این در شرایطی است كه ۸۰ درصد تولید و اشتغال در بخش مسكن متمركز است.
خاكفرجی یادآور شد: براساس آمار اعلام شده گردش بخش ساختمان و مسكن حدود ۱۲۰ صنعت را به حركت در می‌آورد، اما بروكراسی‌های موجود اجازه گردش روان چرخ مسكن را نمی‌دهد.

نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده ضرورتی جدی

رئیس كمیسیون مسكن و خدمات فنی مهندسی اتاق تعاون ایران خاطرنشان ساخت : تعاونی‌ها سالمترین شبكه توزیع و ارائه خدمات به مردم محسوب می شوند و دولت هم در بودجه تاكید ویژه بر تعاونی‌ها دارد، بنابراین نگاه تعاونی‌ها در بخش مسكن سودآوری نیست، موضوع مسكن مهر مقوله ویژه ای است و توافق های سه جانبه و ایرادات فنی در دولت نهم و دهم، انحرافاتی داشت و مسكن مهر اینگونه تخریب شد.

وی افزود: تعاونی‌ها می‌تواند در بخش نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و ناكارآمد شهری به عنوان یك نیاز ضروری وارد شوند، زیرا این بافت‌ها به منزله تخریب و انهدام زندگی در شهرها تلقی می شوند.

خاكفرجی با بیان اینكه دولت در زمینه نوسازی بافت های فرسوده شهری كارهایی انجام داده و كارگروه ویژه‌ای را در قالب طرح بازآفرینی شهری شكل داده است.
وی گفت: اسلامی وزیر جدید راه و شهرسازی نگاه متفاوتی نسبت به دوره قبل این وزارتخانه دارد و انتظار می رود برنامه تدوین شده و طبق تفاهم‌نامه‌ای كه قرار است بین وزارت راه و شهرسازی و بخش تعاون امضا شود، وارد دوره جدیدی شویم.

پیش از این ابوالقاسم داودی معاون مدیر كل تعاونی های تولیدی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفته بود از مجموع ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسكن مهر ۷۰۰ هزار واحد مربوط به تعاونی ها بوده كه معادل یك سوم از مجموع خانه های مهر محسوب می شود و اكنون نیز حدود یك درصد از ساختمان سازی كشور از سوی تعاونی ها انجام می شود كه این سهم در گذشته حدود ۲.۵ درصد بود.